نجم الطائف
05-26-2012, 07:39 PM
وقفت «الشرق» أمس، على مشروع درء أخطار السيول وتصريف الأمطار، في الحلقة الشرقية في الطائف، الذي أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه «متعثر»، وأن نسبة الإنجاز فيه لم تتجاوز 50%، على رغم مضي أكثر من ثلاثة أعوام على البدء فيه.
ورصدت «الشرق» - وفقاً لتقرير الزميل "عناد العتيبي"، نشرته "الشرق" اليوم الجمعة - مدى التعثر الكبير في مراحل المشروع، وكذلك بقاء غالبية الحفريات دون دفن أو استكمال لإيصال أنابيب التصريف، التى امتدت في شكل عشوائي بين جنبات الحي، هذا فيما لم يتم وضع وسائل للسلامة بمحيط الحفريات، التي دفن بعضها بطريقة بدائية، بينما ظهرت رداءة طبقة الإسفلت في بعض المواقع، التى تم الانتهاء منها ما فاقم من معاناة الأهالي.
وعبر سكان الحي عن معاناتهم منذ بداية المشروع، مؤكدين أن الحفريات حولت الطرقات إلى أشبه بالسراديب وأعاقت تنقلاتهم في الدخول والخروج من منازلهم. فيما أكد آخرون أن التقاعس في تنفيذ المشروع كلف الأهالي كثيرا طيلة الفترة الماضية، سواء من ناحية السلامة أو مصاعب التنقل من وإلى منازلهم.
وخلت لوحة المشروع من بيانات المدة والتكاليف، التى ألزمت بها هيئة مكافحة الفساد في وقت سابق كافة منفذي المشاريع.
من جانبها، أكدت الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد أن الشركة المنفذة للمشروع حفرت بعض الشوارع بشكل كامل، وتركتها دون إكمال الأعمال، ما سبب معاناة للسكان وأصحاب المحلات التجارية، إذ أعاقهم ذلك عن الوصول إلى أعمالهم ومحلاتهم إلا عن طريق ممرات ضيقة سيراً على الأقدام. ولاحظت الهيئة رداءة طبقة الإسفلت في بعض المواقع المنجزة خصوصاً حول أغطية الخدمات وتصريف المياه، التي ظهر تكسر بعض أجزائها، رغم أنها جديدة ولم تستخدم بعد، معتبرة ذلك قصورا في التنفيذ وفي عمليات الإشراف من قبل الاستشاري المشرف على المشروع ومن يتابع أعمالهم في الأمانة. وطلبت الهيئة التحقيق في ذلك، ومحاسبة المسؤول عنه، وحث المقاول على سرعة إنجاز الأعمال، وإعداد برنامج زمني لذلك، أو تطبيق النظام وسحب المشروع منه. كما طالبت بالتأكيد على الاستشاري بمتابعة الأعمال وفحص المواد قبل استخدامها وتحميله مسؤولية أي عيب إنشائي بالمشروع، والتأكيد على الأمانة بمتابعة أعمال المشروع أولاً بأول، وتطبيق ما يقضي به النظام بحق المقاول
ورصدت «الشرق» - وفقاً لتقرير الزميل "عناد العتيبي"، نشرته "الشرق" اليوم الجمعة - مدى التعثر الكبير في مراحل المشروع، وكذلك بقاء غالبية الحفريات دون دفن أو استكمال لإيصال أنابيب التصريف، التى امتدت في شكل عشوائي بين جنبات الحي، هذا فيما لم يتم وضع وسائل للسلامة بمحيط الحفريات، التي دفن بعضها بطريقة بدائية، بينما ظهرت رداءة طبقة الإسفلت في بعض المواقع، التى تم الانتهاء منها ما فاقم من معاناة الأهالي.
وعبر سكان الحي عن معاناتهم منذ بداية المشروع، مؤكدين أن الحفريات حولت الطرقات إلى أشبه بالسراديب وأعاقت تنقلاتهم في الدخول والخروج من منازلهم. فيما أكد آخرون أن التقاعس في تنفيذ المشروع كلف الأهالي كثيرا طيلة الفترة الماضية، سواء من ناحية السلامة أو مصاعب التنقل من وإلى منازلهم.
وخلت لوحة المشروع من بيانات المدة والتكاليف، التى ألزمت بها هيئة مكافحة الفساد في وقت سابق كافة منفذي المشاريع.
من جانبها، أكدت الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد أن الشركة المنفذة للمشروع حفرت بعض الشوارع بشكل كامل، وتركتها دون إكمال الأعمال، ما سبب معاناة للسكان وأصحاب المحلات التجارية، إذ أعاقهم ذلك عن الوصول إلى أعمالهم ومحلاتهم إلا عن طريق ممرات ضيقة سيراً على الأقدام. ولاحظت الهيئة رداءة طبقة الإسفلت في بعض المواقع المنجزة خصوصاً حول أغطية الخدمات وتصريف المياه، التي ظهر تكسر بعض أجزائها، رغم أنها جديدة ولم تستخدم بعد، معتبرة ذلك قصورا في التنفيذ وفي عمليات الإشراف من قبل الاستشاري المشرف على المشروع ومن يتابع أعمالهم في الأمانة. وطلبت الهيئة التحقيق في ذلك، ومحاسبة المسؤول عنه، وحث المقاول على سرعة إنجاز الأعمال، وإعداد برنامج زمني لذلك، أو تطبيق النظام وسحب المشروع منه. كما طالبت بالتأكيد على الاستشاري بمتابعة الأعمال وفحص المواد قبل استخدامها وتحميله مسؤولية أي عيب إنشائي بالمشروع، والتأكيد على الأمانة بمتابعة أعمال المشروع أولاً بأول، وتطبيق ما يقضي به النظام بحق المقاول