ولد الطآئف
07-20-2012, 11:14 AM
دعم القطاع الخاص والخيري لتنفيذ المشاريع الجديدة
سعيد الزهراني- الطائف
الجمعة 20/07/2012
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/003_71.jpg
تعتزم وزارة الإسكان إطلاق 4 برامج رئيسة جديدة تمهيدا للشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي انفردت المدينة بنشرها قبل عدة أشهر.وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة أن البرامج الأربعة تشمل إصدار النظام الوطني للإسكان، وإنشاء المركز الوطني لبيانات وبحوث الإسكان وتمكين القطاع الخاص وكذلك القطاع الخيري لتنفيذ مشاريع إسكان للمستفيدين من خدماتها.وأشارت المصادر إلى أن المشاريع الأربعة تم التوصل إليها بالاتفاق مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي «جي اي زد» لافتة إلى أن النظام الوطني للإسكان سيتطرق إلى قضايا أساسية من أبرزها إنشاء محاكم متخصصة بقضايا الإسكان والخلافات العقارية بهدف تعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع الذي ارتفعت القضايا المختلفة بشأنه أمام المحاكم مؤخرًا.ويتناول النظام أيضا وفقا للمصادر قوانين الملكية والإيجار وحماية المستهلكين والتخطيط العمراني وقضايا التشييد والبناء.
كما يتطرق إلى الحوافز التي يمكن تقديمها للقطاع الخاص من أجل تسريع معدلات التطوير والبناء لمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية. وتوقعت المصادر الشروع في البرامج الجديدة خلال عدة أشهر.
وتعاني المملكة من ارتفاع معدلات الإيجار في السنوات الأخيرة بنسبة 30% على أقل تقدير، في ظل احتياج سنوي يقدر بـ150 ألف وحدة سنويا.
سعيد الزهراني- الطائف
الجمعة 20/07/2012
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/003_71.jpg
تعتزم وزارة الإسكان إطلاق 4 برامج رئيسة جديدة تمهيدا للشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي انفردت المدينة بنشرها قبل عدة أشهر.وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة أن البرامج الأربعة تشمل إصدار النظام الوطني للإسكان، وإنشاء المركز الوطني لبيانات وبحوث الإسكان وتمكين القطاع الخاص وكذلك القطاع الخيري لتنفيذ مشاريع إسكان للمستفيدين من خدماتها.وأشارت المصادر إلى أن المشاريع الأربعة تم التوصل إليها بالاتفاق مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي «جي اي زد» لافتة إلى أن النظام الوطني للإسكان سيتطرق إلى قضايا أساسية من أبرزها إنشاء محاكم متخصصة بقضايا الإسكان والخلافات العقارية بهدف تعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع الذي ارتفعت القضايا المختلفة بشأنه أمام المحاكم مؤخرًا.ويتناول النظام أيضا وفقا للمصادر قوانين الملكية والإيجار وحماية المستهلكين والتخطيط العمراني وقضايا التشييد والبناء.
كما يتطرق إلى الحوافز التي يمكن تقديمها للقطاع الخاص من أجل تسريع معدلات التطوير والبناء لمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية. وتوقعت المصادر الشروع في البرامج الجديدة خلال عدة أشهر.
وتعاني المملكة من ارتفاع معدلات الإيجار في السنوات الأخيرة بنسبة 30% على أقل تقدير، في ظل احتياج سنوي يقدر بـ150 ألف وحدة سنويا.