ولد الطآئف
08-14-2012, 02:08 PM
“الوزراء ”: المملكة تأمل أن تحقق “القمة ” ما تتطلع إليه الأمة الإسلامية من وحدة الصف والتضامن في هذه الفترة العصيبة
خادم الحرمين رأس المجلس ورحب بقادة الأمة بمهبط الوحي
واس- مكة
الثلاثاء 14/08/2012
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/001_113.jpg
أكد مجلس الوزراء أن المملكة تأمل أن تحقق «القمة» ما تتطلع إليه الأمة الإسلامية من وحدة الصف والتضامن في تلك الفترة العصيبة التي تمر بها وأشاد المجلس بأهمية الحوار في ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والائتلاف بين أبناء المجتمع الواحد.. وثمن المجلس قرار اعتماد المخطط الشامل لمكة والمشاعر كإطار استراتيجي لتنميتها حتى عام 1462 هـ واعلن المجلس ربط» المجمع الفقهي» تنظيمياً بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على أن يتولى وزيرها الإشراف عليه.
جاء ذلك في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ، مساء أمس والتي عقد مساء في قصر الصفا بمكة المكرمة.
وفي مستهل الجلسة ، رحب خادم الحرمين الشريفين بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الإسلامية ورؤساء الوفود وجميع المدعوين لمؤتمر قمة التضامن الإسلامي الذي سيعقد، بمشيئة الله، في مكة المكرمة اليوم ، واطمأن ، أيده الله ، على كافة الاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر وتهيئة الظروف الملائمة لجميع المشاركين في القمة ، داعياً الله جل وعلا أن يوفق قادة الأمة الإسلامية ويكلل جهودهم بالنجاح لمواجهة ما يمر به العالم الإسلامي من مشكلات وتحديات. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه الصحفي ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء، أعرب عن أمل المملكة الكبير أن تحقق هذه القمة التي يحظى انعقادها بشرف الزمان والمكان ، ما تتطلع إليه الأمة الإسلامية في هذه المرحلة المهمة من وحدة الصف والتضامن والتنمية الشاملة والوسطية السمحة التي تنبذ التطرف والإرهاب والطائفية التي تؤدي إلى الشقاق والخلافات ، مؤكداً أن دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد هذه القمة يجسد حرصه - رعاه الله - واهتمامه بأمور المسلمين وتوحيد صفوفهم نظراً لما يمر به العالم الإسلامي من تحديات متلاحقة وظروف مأساوية في بعض أجزائه تتطلب توحيد الجهود والتكاتف والتضامن لمواجهة كل تلك التحديات.
وبين أن مجلس الوزراء، استعرض بعد ذلك ، عدداً من التقارير حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم ، كما تطرق إلى جملة من الموضوعات في الشأن المحلي ، مشدداً على ما وجه به خادم الحرمين الشريفين ، حفظه الله ، لدى تسلمه التقرير السنوي لأنشطة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لعام 1433هـ من تأكيد على أهمية الحوار في ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التوافق والائتلاف بين أبناء المجتمع الواحد ، وتوجيهه - أيده الله - بالاستمرار على هذا النهج وكل ما من شأنه أن يزيد في لحمة المجتمع ويوحد الرؤى والابتعاد عن التصنيفات المذهبية والفكرية وعن استخدام لغة التصنيف التي لا تليق بمجتمع نشأ على تعاليم وقيم الإسلام السمحة.
المخطط الشامل لمكة
وقدر مجلس الوزراء الأمر السامي الكريم القاضي باعتماد المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة كإطار استراتيجي لتنميتها حتى عام 1462 هـ ، والموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة (القطارات - الحافلات). والذي من أهم ملامحه ، إنشاء شبكة قطارات (مترو) تغطي كامل المدينة مكونة من أربعة خطوط مترو يصل مجموع أطوالها بعد اكتمالها 182 كيلو متراً وتشتمل على 88 محطة تغطي مناطق التنمية الحالية والمستقبلية حسب المخطط الشامل لمكة المكرمة ومخطط للحافلات يتكامل مع شبكة القطارات ويشتمل على شبكات حافلات سريعة بإجمالي أطوال 60 كم ، وإجمالي عدد المحطات 60 محطة ، وكذلك شبكات حافلات محلية بأطوال تبلغ 65 كم وعدد محطات يبلغ 87 محطة . إضافة إلى شبكة حافلات مغذية لمحطات القطارات ومحطات الحافلات السريعة ، يتراوح طول الخط الواحد بين 5 إلى 10 كم .
وتبلغ قيمة تنفيذ هذا المشروع 62 مليار ريال ينفذ على ثلاث مراحل ، تبلغ تكلفة المرحلة الأولى خمسة وعشرين ملياراً وخمسمئة مليون ريال تنفذ خلال ثلاث سنوات في حين أن المرحلة الثانية تبلغ تكلفتها تسعة عشر مليار ريال تنفذ خلال خمس سنوات ، أما المرحلة الأخيرة فتنفذ خلال سنتين وتبلغ تكلفتها سبعة عشر ملياراً وخمسمئة مليون ريال.
حكومة مركزية للمشاريع
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولاً : بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة فكرة إيجاد جهة حكومية مركزية للإدارة والإشراف على تنفيذ المشاريع الحكومية ومتطلباتها وبعد الاطلاع على ما رفعته وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق بشأن توصيات المؤتمر الثالث لإدارة المشاريع المنعقد في مدينة الرياض خلال المدة من 12 إلى 15/5/1432هـ أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها :
تشكيل لجان دائمة في جميع أمانات مناطق المملكة - على غرار ما هو معمول به في أمانة منطقة الرياض - لتنسيق المشروعات فيها ويشارك في هذه اللجان مندوبون من الجهات ذات العلاقة ويكون من مهماتها ما يأتي :
- متابعة المشروعات القائمة واتخاذ القرارات اللازمة للإسراع في معالجة المشكلات والعوائق التي تواجه تنفيذ المشروعات ( وبخاصة المشروعات التنموية الكبرى ) بين الجهة صاحبة المشروع ممثلة في المقاول والجهات الخدمية .
- معالجة التعارض بين مشروعات الجهات الخدمية من جهة وبرامج الصيانة والسفلتة من جهة أخرى .
ثانياً :قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية بالصيغة المرفقة بالقرار .
ومن أبرز ملامح التنظيم : - ينشأ بموجب التنظيم مجمع باسم ( المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية) يرتبط تنظيمياً بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ويتولى وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإشراف عليه ويهدف المجمع إلى بيان الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية ذات العلاقة بالقضايا المعاصرة من خلال الاجتهاد الجماعي ودون التقيد بمذهب معين كما يهدف إلى التصدي للفتاوى التي تخالف قواعد الاجتهاد المعتبرة واستثمار الكفايات الشرعية المؤهلة في المملكة وللمجمع في سبيل تحقيق أهدافه إصدار القرارات والفتاوى العامة دون قبول للاستفتاءات الفردية .
- يكون للمجمع هيئة عليا تتولى رسم سياساته العامة ووضع خططه وبرامجه والموافقة على لوائحه تمهيداً لاعتمادها من الملك وتتكون الهيئة العليا للمجمع من رئيس المجمع ( الذي يعين بمرتبة وزير ) ونائب رئيس المجمع ( الذي يعين بالمرتبة الممتازة ) واثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء وثلاثة من المتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصات المجمع يعينون بأمر ملكي .
- يكون للمجمع مجلس يمثل كيانه العلمي ويتكون من رئيس المجمع ونائبه وخمسين عضواً أساسياً وعشرة غير أساسيين ليس لهم حق التصويت ويشترط أن يكون عضو مجلس المجمع سعودي الجنسية ومتخصصاً في الفقه أو أصوله أو مشهوداً له بالتميز العلمي في علم من علوم الشريعة وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ويعين أعضاء المجلس ويعاد تشكيله بأمر ملكي بناء على ترشيح وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
خادم الحرمين رأس المجلس ورحب بقادة الأمة بمهبط الوحي
واس- مكة
الثلاثاء 14/08/2012
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/001_113.jpg
أكد مجلس الوزراء أن المملكة تأمل أن تحقق «القمة» ما تتطلع إليه الأمة الإسلامية من وحدة الصف والتضامن في تلك الفترة العصيبة التي تمر بها وأشاد المجلس بأهمية الحوار في ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والائتلاف بين أبناء المجتمع الواحد.. وثمن المجلس قرار اعتماد المخطط الشامل لمكة والمشاعر كإطار استراتيجي لتنميتها حتى عام 1462 هـ واعلن المجلس ربط» المجمع الفقهي» تنظيمياً بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على أن يتولى وزيرها الإشراف عليه.
جاء ذلك في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ، مساء أمس والتي عقد مساء في قصر الصفا بمكة المكرمة.
وفي مستهل الجلسة ، رحب خادم الحرمين الشريفين بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الإسلامية ورؤساء الوفود وجميع المدعوين لمؤتمر قمة التضامن الإسلامي الذي سيعقد، بمشيئة الله، في مكة المكرمة اليوم ، واطمأن ، أيده الله ، على كافة الاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر وتهيئة الظروف الملائمة لجميع المشاركين في القمة ، داعياً الله جل وعلا أن يوفق قادة الأمة الإسلامية ويكلل جهودهم بالنجاح لمواجهة ما يمر به العالم الإسلامي من مشكلات وتحديات. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه الصحفي ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء، أعرب عن أمل المملكة الكبير أن تحقق هذه القمة التي يحظى انعقادها بشرف الزمان والمكان ، ما تتطلع إليه الأمة الإسلامية في هذه المرحلة المهمة من وحدة الصف والتضامن والتنمية الشاملة والوسطية السمحة التي تنبذ التطرف والإرهاب والطائفية التي تؤدي إلى الشقاق والخلافات ، مؤكداً أن دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد هذه القمة يجسد حرصه - رعاه الله - واهتمامه بأمور المسلمين وتوحيد صفوفهم نظراً لما يمر به العالم الإسلامي من تحديات متلاحقة وظروف مأساوية في بعض أجزائه تتطلب توحيد الجهود والتكاتف والتضامن لمواجهة كل تلك التحديات.
وبين أن مجلس الوزراء، استعرض بعد ذلك ، عدداً من التقارير حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم ، كما تطرق إلى جملة من الموضوعات في الشأن المحلي ، مشدداً على ما وجه به خادم الحرمين الشريفين ، حفظه الله ، لدى تسلمه التقرير السنوي لأنشطة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لعام 1433هـ من تأكيد على أهمية الحوار في ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التوافق والائتلاف بين أبناء المجتمع الواحد ، وتوجيهه - أيده الله - بالاستمرار على هذا النهج وكل ما من شأنه أن يزيد في لحمة المجتمع ويوحد الرؤى والابتعاد عن التصنيفات المذهبية والفكرية وعن استخدام لغة التصنيف التي لا تليق بمجتمع نشأ على تعاليم وقيم الإسلام السمحة.
المخطط الشامل لمكة
وقدر مجلس الوزراء الأمر السامي الكريم القاضي باعتماد المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة كإطار استراتيجي لتنميتها حتى عام 1462 هـ ، والموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة (القطارات - الحافلات). والذي من أهم ملامحه ، إنشاء شبكة قطارات (مترو) تغطي كامل المدينة مكونة من أربعة خطوط مترو يصل مجموع أطوالها بعد اكتمالها 182 كيلو متراً وتشتمل على 88 محطة تغطي مناطق التنمية الحالية والمستقبلية حسب المخطط الشامل لمكة المكرمة ومخطط للحافلات يتكامل مع شبكة القطارات ويشتمل على شبكات حافلات سريعة بإجمالي أطوال 60 كم ، وإجمالي عدد المحطات 60 محطة ، وكذلك شبكات حافلات محلية بأطوال تبلغ 65 كم وعدد محطات يبلغ 87 محطة . إضافة إلى شبكة حافلات مغذية لمحطات القطارات ومحطات الحافلات السريعة ، يتراوح طول الخط الواحد بين 5 إلى 10 كم .
وتبلغ قيمة تنفيذ هذا المشروع 62 مليار ريال ينفذ على ثلاث مراحل ، تبلغ تكلفة المرحلة الأولى خمسة وعشرين ملياراً وخمسمئة مليون ريال تنفذ خلال ثلاث سنوات في حين أن المرحلة الثانية تبلغ تكلفتها تسعة عشر مليار ريال تنفذ خلال خمس سنوات ، أما المرحلة الأخيرة فتنفذ خلال سنتين وتبلغ تكلفتها سبعة عشر ملياراً وخمسمئة مليون ريال.
حكومة مركزية للمشاريع
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولاً : بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة فكرة إيجاد جهة حكومية مركزية للإدارة والإشراف على تنفيذ المشاريع الحكومية ومتطلباتها وبعد الاطلاع على ما رفعته وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق بشأن توصيات المؤتمر الثالث لإدارة المشاريع المنعقد في مدينة الرياض خلال المدة من 12 إلى 15/5/1432هـ أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها :
تشكيل لجان دائمة في جميع أمانات مناطق المملكة - على غرار ما هو معمول به في أمانة منطقة الرياض - لتنسيق المشروعات فيها ويشارك في هذه اللجان مندوبون من الجهات ذات العلاقة ويكون من مهماتها ما يأتي :
- متابعة المشروعات القائمة واتخاذ القرارات اللازمة للإسراع في معالجة المشكلات والعوائق التي تواجه تنفيذ المشروعات ( وبخاصة المشروعات التنموية الكبرى ) بين الجهة صاحبة المشروع ممثلة في المقاول والجهات الخدمية .
- معالجة التعارض بين مشروعات الجهات الخدمية من جهة وبرامج الصيانة والسفلتة من جهة أخرى .
ثانياً :قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية بالصيغة المرفقة بالقرار .
ومن أبرز ملامح التنظيم : - ينشأ بموجب التنظيم مجمع باسم ( المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية) يرتبط تنظيمياً بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ويتولى وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإشراف عليه ويهدف المجمع إلى بيان الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية ذات العلاقة بالقضايا المعاصرة من خلال الاجتهاد الجماعي ودون التقيد بمذهب معين كما يهدف إلى التصدي للفتاوى التي تخالف قواعد الاجتهاد المعتبرة واستثمار الكفايات الشرعية المؤهلة في المملكة وللمجمع في سبيل تحقيق أهدافه إصدار القرارات والفتاوى العامة دون قبول للاستفتاءات الفردية .
- يكون للمجمع هيئة عليا تتولى رسم سياساته العامة ووضع خططه وبرامجه والموافقة على لوائحه تمهيداً لاعتمادها من الملك وتتكون الهيئة العليا للمجمع من رئيس المجمع ( الذي يعين بمرتبة وزير ) ونائب رئيس المجمع ( الذي يعين بالمرتبة الممتازة ) واثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء وثلاثة من المتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصات المجمع يعينون بأمر ملكي .
- يكون للمجمع مجلس يمثل كيانه العلمي ويتكون من رئيس المجمع ونائبه وخمسين عضواً أساسياً وعشرة غير أساسيين ليس لهم حق التصويت ويشترط أن يكون عضو مجلس المجمع سعودي الجنسية ومتخصصاً في الفقه أو أصوله أو مشهوداً له بالتميز العلمي في علم من علوم الشريعة وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ويعين أعضاء المجلس ويعاد تشكيله بأمر ملكي بناء على ترشيح وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.