"جزائية الطائف" ترفض إطلاق 7 مصريين اعتدوا على رجال شرطة

"جزائية الطائف" ترفض إطلاق 7 مصريين اعتدوا على رجال شرطة

فهد العتيبي - سبق - الطائف: رفض ناظر قضية اعتداء مجموعة من الوافدين المصريين على عدد من رجال شرطة الطائف في المحكمة الجزائية بالطائف، إطلاق سراحهم بالكفالة بموجب المادة 220 من نظام الإجراءات الجزائية، لكبر القضية, فيما وافق على طلب محاميهم حضور المدعي العام في الجلسة القادمة من أجل مناقشة الأدلة المقدمة.

جاء ذلك خلال مناقشات الجلسة الأولى من قضية اعتداء مجموعة من الوافدين المصريين على بعض رجال الشرطة بالطائف أثناء أدائهم لمهمتهم، بعد أن احتجزوهم في مسكنهم قبل شهرين, فيما استمرت الجلسة التي بدأت في العاشرة من صباح اليوم قرابة أربع ساعات وحضرها محامي الوافدين المصريين "أحمد الراشد" فقط، واكتفى المدعي العام بتقديم اللائحة دون الحضور.

وقال المحامي "أحمد الراشد" في حديثه لـ "سبق": لقد اكتفى القاضي بالرد على الدعوة المقامة من الناحية الشكلية, كما طلبت الدليل والبينات على اعتداء كل واحد من السبعة المتهمين من المصريين ودور كل منهم، وهل هو محرض أم مشارك أو فاعل أصلي؛ لأن الدعوى للمدعي العام كانت شاملة ومجملة ومطلقة ولم تبين دور كل واحد من السبعة المتهمين.

ولفت الراشد إلى أن المدعي العام لم يبين من الناحية الشكلية سبب الانتقال إلى منزل المدعى عليهم, والسبب الرئيسي الذي تم بموجبه مذكرة الانتقال والأسباب التي اتبعتها المذكرة للإيقاف.

وقال: "لم أستطع تفحص أوراق القضية باعتبار أن النظام لم يلزمني بذلك, وأنه يعود لسلطة القاضي وحده في السماح لي من عدمه"، وبين أنه قدم عدة طلبات لدى القاضي في الجلسة اليوم من أبرزها إحضار المدعي العام للجلسة القادمة من عمر القضية ووافق على طلبه لمناقشة الأدلة المقدمة, كما طلب من القاضي إطلاق المتهمين السبعة بالكفالة لكون أن التحقيق انتهى مع موكليه بموجب المادة 220 من نظام الإجراءات الجزائية التي تجيز للقاضي إطلاقهم بالكفالة, إلا أن القاضي رفض إطلاقهم بالكفالة لأن القضية كبيرة، على حد قوله.

وأضاف أنه كان قد طرح على القاضي على الأقل إمكانية إطلاق الذين لم تكن عليهم التهمة مباشرة والاكتفاء ببقاء الفاعل الرئيسي وتم الرفض من قبله على أن يناقش مسألة الإطلاق في الجلسة القادمة،مشيراً إلى كان قد استند في ذلك لنظام الإجراءات الجزائية، الذي يقول بالنص (إذا كان المتهم في غير الجرائم الكبيرة، يجيز إطلاقه بالكفالة إذا كان محل إقامته معروف ويمنع من السفر حتى انتهاء القضية).

هذا، وقد حدد القاضي يوم الاثنين الثالث والعشرين من شوال القدم موعداً للجلسة الثانية من عمر القضية التي سيحضر فيها المدعي العام لتقديم الأدلة والبينات بعد أن استجاب القاضي لطلب المحامي في ذلك الأمر.

وفي التفاصيل الخاصة بالقضية التي وقعت صباح يوم التاسع عشر من شهر رجب الماضي، فإن عدداً من أفراد البحث والتحري مع ضابط وأحد رجال الأمن التابعين لمركز شرطة الحوية شمال الطائف، كانوا في مهمة للقبض على أحد الوافدين من الجنسية المصرية، وهو مطلوب في قضية مضاربة، وعند وصولهم لمسكنه خرج إليهم عدد من أبناء جلدته واشتبكوا معهم ومنعوهم من القبض على صديقهم.

وقامت المجموعة المصرية باحتجاز رجل الأمن بزيه الرسمي وضربوه، بخلاف رجال البحث والتحري الذين لحقتهم بعض الإصابات بما فيهم ضابط الخفر من المركز، وقد استخدم أحد الوافدين ماسورة حديدية في عملية الضرب.

وكانت وقتها قد ساندت دوريات الأمن المهمة وتمت السيطرة على الواقعة بالقبض على أربعة من الوافدين، قبل أن يتم القبض على بقيتهم والمحددة أدوارهم من خلال التحقيق بعد أن هربوا من الموقع.

وصدرت التقارير الطبية بحق خمسة من رجال الأمن المصابين تمثلت في "سحجات في الرقبة واليدين والركبة والأقدام, وآلام بالأقدام والكواحل, وبعض الكدمات المتفرقة", فيما تراوحت مدة الشفاء لهم ما بين يومين إلى خمسة أيام.

وكانت مصادر أمنية كشفت وقتها لـ "سبق" التي انفردت بنشر تفاصيل الحادثة وتابعتها، أن الوافد المصري المطلوب القبض عليه كان اشترك في قضية مضاربة مع أحد أبناء جلدته وألحق به إصابات قدرت مدة الشفاء منها بـ 15 يوماً, قبل حادثة الاعتداء على رجال الأمن بأسبوع تقريباً، وهرب إلى أن تم تحديد موقعه في السكن الذي شهد حادثة الاعتداء.

المصدر: منتدى الخليج | منتديات الخليج | منتدى الخليج التجاري

---

"[.hzdm hg'hzt" jvtq Y'ghr 7 lwvddk huj],h ugn v[hg av'm

تشكراتِ ع النقل